دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة عمل خصبة للعمال الوطنيين و العمال الوافدين ، و يمكننا أن نقسم العمالة في الإمارات إلى قسمين : 

قسم يعمل في القطاع الحكومي و أغلبهم من مواطني دولة الإمارات .

قسم يعمل في القطاع الخاص منهم العمال الوطنيين ومنهم العمال الوافدون .

 و قد نظم المشرع الإماراتي قوانين اضمن علاقات العمل في كل القطاعين بقوانين صارمة تضمن حقوق طرفي العقد من الموظف وصاحب العمل .

ويعتبر دخول العمل أسهل بكثير من الخروج منه لما يترتب من واجبات و التزامات واجبة على الموظف وكذلك صاحب العمل ، لذلك طلب الوظيفة والحصول عليها لا يحتاج إجراءات كبيرة ، ولكن إنهاء علاقة العمل يتطلب إجراءات قانونية معينة لحماية العامل و لرعاية مصالح صاحب العمل أيضا ، لذلك جاءت قوانين العمل تنظم تلك العلاقة بين طرفي العقد و بالأخص ترك العمل سواء بالاستقالة او غيرها ، و تختلف حالات ترك العمل ما أذا كانت بشكل قانوني أو غير قانوني وهذا ما سنوضحة في السطور القادمة 

تأسيس شركة في دبي تكلفة تأسيس شركة في دبي تأسيس شركة في جبل علي تأسيس شركة في دبي للخليجيين تأسيس شركة في المنطقة الحرة خطوات تأسيس شركة في دبي

حالة ترك الموظف للعمل بشكل غير قانوني

وهى الحالات التى يترك فيها الموظف العمل بشكل مخالف للقانون الإماراتى على سبيل المثال أن يترك الموظف العمل بدون إنذار مكتوب موجة لصاحب العمل يخطره برغبته في ترك العمل ، أو عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوم المنصوص عليها في القانون ، وفي مثل هذه الحالات يستحق أيضا الموظف مكافأة نهاية الخدمة ، ولكن بشكل أقل من حالات ترك العمل بشكل قانوني .

إذا كانت مدة خدمة الموظف فوق الخمس سنوات ، يتم منحه المكافأة الممنوحة لمن له نفس الخدمات وفقاً للمادة (132) ، أي يتم منحه المكافأة الكاملة بدون نقصان ، حيث تنص المادة (137) في القانون الإماراتى على الآتى ( إذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة ) ، و كما تنص القاعدة القانونية فإن المطلق يجري على إطلاقه .

إذا كانت مدة خدمة الموظف ( من سنة حتى ثلاث سنوات ) ، يتم منحه ثلث المكافأة الممنوحة لمن له نفس الخدمات طبقا للمادة (132) أي يتم منحه ثلث الــ 21 يوم عن كل سنة ، أي (21×1/3=7 أيام) ، فإذا بلغت خدمة الموظف سنتين فقط ، فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل (7 ×2=14 يوم ) .

إذا كانت مدة خدمة الموظف ( من ثلاث سنوات حتى خمس سنوات ) ، يتم منحه ثلثي المكافأة الممنوحة لمن له نفس الخدمات وفقاً للمادة (132) أي يتم منحه ثلثي الــ 21 يوم عن كل سنة ، أي (21×2/3=14 يوم )، فإذا بلغت خدمة العامل أربعة سنوات ، فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل (14×4=56 يوماً) .

إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من سنة ، لا يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة .

حالة ترك الموظف للعمل بشكل قانوني

وهى الحالات التى يترك فها الموظف العمل بشكل قانوني مسموح مثل انتهاء مدة عقد العمل المتفق عليها ، أو الاستقالة من خلال إنذار مكتوب موجه لصاحب العمل أولآ ، أو نتيجة الوفاة ، أو العجز الكلي وما غير ذلك ، و تبنت المادة ( 132 ) من القانون الإماراتي وإيضاح كافة الأمور احتساب المكافأة الناتجة عن ذلك كما يلي :

وفقاً لما قضت به المادة ( 133 ) من قانون الاستقالة في الإمارات ، فإن كسور السنة تُحسب في مكافأة نهاية الخدمة ، بشرط أن تتجاوز خدمة العامل المستمرة السنة وما فوق ، فإذا بلغت خدمة العامل ثلاثة سنوات و أربعة أشهر ، فإن المكافأة تعادل (21×3) + (21×4/12) =63+7 =70 يوم .

إذا كانت مدة خدمة الموظف المستمرة أقل من سنة ، لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة .

مدة خدمة العامل المستمرة ( من سنة حتى خمس سنوات )، يتم منحه أجر (21) يوم عن كل سنة من سنوات العمل ، فإذا بلغت خدمة العامل أربعة سنوات فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل ( 21×4=84 يوم ) .

إذا زادت مدة خدمة العامل المستمرة عن خمسة سنوات ، يتم منحه أجر شهر عن كل سنة من تلك السنوات ، فإذا بلغت خدمة العامل ( 15 ) سنة فإن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة تعادل (30×15=450 يوم ) .

في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز تلك المكافأة أجر سنتين ، أي أجر 24 يوم أوما يعادل 720 يوم .

و في كلتا الحالتين إذا أنتهت خدمة الموظف وجب على صاحب العمل دفع أجره و تصفية جميع حقوقه لدى الشركة في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بينهم . 

تأسيس شركة في دبي تكلفة تأسيس شركة في دبي تأسيس شركة في جبل علي تأسيس شركة في دبي للخليجيين تأسيس شركة في المنطقة الحرة خطوات تأسيس شركة في دبي

أما إذا كان الموظف هو الذي أنهى العقد ، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يومآ . و لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للموظف .

الالتزامات على الموظف عند ترك العمل

بشكل عام يجب على الموظف أن يؤدي العمل المسئول عنة بنفسه و بكل دقة و أمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، كما يجب أن يحافظ على الانتظام في العمل واحترام مواعيده الرسمية ، وأن تكون تصرفاته تتفق و تراعى كرامة الوظيفة ، و عليه أيضا أن يراعي أحكام القانون الإماراتى و النظم و اللوائح و توجيهات رؤسائة في العمل والتقيد في إنفاق أموال الإمارة بما تفرضه الأمانة .

أما في حالة ترك الموظف للعمل يقع على عاتقة بعض الألتزامات الواجبة وهى :

شرط عدم المنافسة

يعتبر من أهم الالتزامات الواقعة على الموظف في حالة ترك العمل بالقانون الإماراتى هو شرط عدم المنافسة و الذى ينص على منع الموظف من تملك مشروع منافس لصاحب عمله ، سواء كان ذلك بمفرده أم بالمشاركة مع الغير ، حيث نصت المادة 127 من قانون العمل الإماراتي ما يغيد بتقييد شرط عدم المنافسة بنوع معين من الأعمال ، وهو الذي كان يمارسه الموظف في مؤسسة صاحب العمل ، كما تنص المادة السابق ذكرها بضرورة وجود مصلحة مشروعة و جدية لصاحب العمل في الشرط ، و إلا كان الشرط غير واجب النفاذ .

أبراء ذمة الموظف بتسليم كل ما لدية

كما يجب على الموظف أيضا عدم أفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته في الشركة حتى بعد تركه الخدمة ، و يقع على عاتق الموظف فور انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب عبئ تسيلم كل ما لديه من الوثائق و الملفات و المواد و الأشرطة و الأقراص و البرامج وأى ممتلكات أخرى تخص الجهة التي يعمل بها أو تخص أى من الجهات الأخرى حتى ولو لم تتضمن معلومات سرية إلى جهة الحكومية .