احصائيات

عدد إدراجاتك: 9

عدد المشاهدات: 1,622

عدد التعليقات المنشورة: 0

عدد التعليقات غير المنشورة: 0

دفتري.كوم
تصفح صور دفتري تصفح اقتباسات دفتري تسجيل / دخول






Articles

ما هو العقد الإيجارى

دولة الإمارات العربية المتحدة لديها قوانين و لوائح محددة تحكم عقود الإيجار ، والتي تضمن حماية حقوق كل من طرفي العقد ، وتعتبر معلومات و بيانات عقود الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة بالغة الأهمية لكل من الملاك و المستأجرين كما يجب أن يتضمن عقد الإيجار في دولة الإمارات العربية المتحدة العناصر الرئيسية مثل أسماء المالك و المستأجر ، و وصف الممتلكات المؤجرة ، و سعر الإيجار وشروط الدفع ، و مدة عقد الإيجار ، و شرط الإنهاء ، و مسؤوليات الصيانة و الإصلاح ، والمرافق و المصروفات الأخرى ، و القيود و القواعد و التوقيعات .
تأسيس شركة في دبي تكلفة تأسيس شركة في دبي تأسيس شركة في جبل علي تأسيس شركة في دبي للخليجيين تأسيس شركة في المنطقة الحرة خطوات تأسيس شركة في دبي

و يجب علينا أن نوضح لك إن لا توجد في الإمارات العربية المتحدة سياسة وطنية للتحكم في الإيجارات ، لكن بعض الإمارات طبقت سقوفًا لزيادة الإيجارات . عادة ما يتم حل النزاعات بين الملاك و المستأجرين من خلال التحكيم ، و نزاعات الإيجار في دائرة الأراضي والأملاك في دبي وهذا ما سنوضحة بالتفصيل تباعا في هذه المقالة التى سنقدم لكم بين سطورها لمحة عامة عن معلومات و بيانات عقد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة .

أنواع عقود الإيجار

هناك نوعان رئيسيان من عقود الإيجار في الإمارات العربية المتحدة وهما : 

عقد الإيجار القياسي 

ويعد عقد الإيجار القياسي هو اتفاق مكتوب بين المالك والمستأجر ، والذي يحدد شروط وأحكام اتفاقية الإيجار . 

عقد إيجاري 

و يعتبر العقد الإيجاري هو عملية تسجيل يجب استكمالها من قبل المالك أومن ينوب عنه لعقد الإيجار القياسي مع مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) في دبي .

يعد العقد الإيجاري إلزاميًا لجميع عقود الإيجار في دبي ، وهذا يوفر بدورة إطارًا قانونيًا لحل النزاعات التي قد تنشأ بين المالك و المستأجر . كما تستخدم الحكومة عقد إيجاري لجمع البيانات عن سوق العقارات في دبي ، مما يساعد في تطوير السياسات و اللوائح التي تعزز النمو و الاستقرار في القطاع بشكل عام .

العناصر الأساسية لعقد الإيجار

هناك بعض العناصر الأساسية و الألزامية التى يجب أن يتضمنها عقد الإيجار في الإمارات وهى الآتى :

أسماء كلا من المؤجر و المستأجر :

يجب أن يتضمن العقد الأسماء القانونية الكاملة لكلا الطرفين .

وصف عقار الإيجار : 

يجب أن يحدد العقد موقع العقار المستأجر ، وكذلك حجمه ، ووسائل الراحة فية ، بما في ذلك أي أثاث أو أجهزة مدرجة في الإيجار .

تأسيس شركة في دبي تكلفة تاسيس شركة في دبي خطوات تأسيس شركة في دبي إنشاء شركة في دبي تأسيس شركة في المنطقة الحرة الاستثمار في دبي تأسيس شركة في جبل علي خطوات الاستثمار في جبل علي تأسيس شركة في الفريزون تأسيس شركة في دبي للأجانب تأسيس الشركات في دبي الاستثمار في الإمارات 

سعر الإيجار وشروط الدفع : 

يجب أن يحدد العقد سعر الإيجار وشروط الدفع من بين سطور العقد ، بما في ذلك وتيرة الدفع و أي مبلغ تأمين مطلوب أو تم دفعة بالفعل .

مدة عقد الإيجار : 

يجب أن يحدد العقد مدة عقد الإيجار ، بما في ذلك تواريخ البدء و الانتهاء من المدة الإيجارية .

شرط الإنهاء : 

يجب أن يتضمن العقد شرط الإنهاء الذي يحدد الظروف التي بموجبها يمكن إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين .

مسؤوليات الصيانة و الإصلاح : 

يجب أن يحدد العقد مسؤوليات كل من المالك و المستأجر على حد سواء لصيانة و إصلاح الممتلكات المؤجرة .

المرافق و المصروفات الأخرى : 

يجب أن يحدد العقد المرافق و المصاريف الأخرى المدرجة في سعر الإيجار و أيهما سيتحمل مسؤولية الدفع المؤجر أم المستأجر .

القيود و القواعد : 

يجب أن يحدد العقد أي قيود أو قواعد تتعلق باستخدام الممتلكات المؤجرة ، مثل قيود الضوضاء أو سياسات الحيوانات الأليفة .

التوقيعات : 

يجب توقيع العقد من قبل كل من المالك و المستأجر مع أرفاق هويتهم الشخصية .

ضبط الإيجارات

مراقبة الإيجارات هي لائحة حكومية تحدد المبلغ الذي يمكن للملاك أن يتقاضوه للإيجار في مناطق معينة على عكس غيرها أو لأنواع معينة من العقارات المؤجرة ، ولكن لا توجد في الإمارات العربية المتحدة سياسة وطنية للتحكم في الإيجارات ، لكن بعض الإمارات ، مثل دبي ، طبقت سقوفًا لزيادة الإيجارات تحد من المبلغ الذي يمكن لأصحاب العقارات زيادة الإيجار عند تجديد عقود الإيجار .

حل النزاعات

يمكن أن تنشأ الخلافات بين الملاك و المستأجرين خلال فترة عقد الإيجار ، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ، عادة ما يتم حل النزاعات من خلال التحكيم ، وهو إجراء قانوني يتضمن طرفًا ثالثًا محايدًا يساعد الأطراف في التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف .

كما يتولى مركز المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مسؤولية حل نزاعات الإيجار في دبي ، و يوفر المركز عملية سريعة و فعالة لحل النزاعات ، و لة أيضا سلطة إصدار قرارات ملزمة قابلة للتنفيذ من قبل المحاكم داخل الإمارة .

حيث يسعى قانون الايجارات في إمارة دبي على حفظ حقوق كافة الأطراف ، و فيما يلي مجموعة من البنود التي نص عليها قانون زيادة الايجار في دبي :

لا يجوز للمالك زيادة البدل الإيجاري للعقارات السكنية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد بين المالك و المستأجر .

يمكن اللجوء إلى قاضي التنفيذ في حال عدم دفع المستأجر للإيجار، حيث يتم تحديد عقوبة عدم دفع الإيجار في الإمارات .

وذلك لأن من أهداف قانون الإيجارات الجديد فيما يخص تثبيت القيمة الإيجارية في دبي لمدة ثلاث سنوات على تشجيع الاستثمارات في الإمارة ، و زيادة نسبة الإشغال لعقارات دبي ، فضلاً عن دعمه لاستقرار المستأجرين في دبي الذي سيساهم في عدم التنقل السنوي للبحث عن إيجارات أقل ، بالإضافة إلى استقرار الشركات التي ترغب في وضع خطط مستقبلية على المدى المتوسط .

و نستخلص من ذلك إن المؤجر لايمكنه رفع القيمة الإيجارية قبل أنقضاء 3 سنوات بغض النظر عن كونه ايجار قصير المدى أو طويل المدى .

أهم التزامات المستأجر في دبي

المحافظة على العقار كأحد ممتلكات المستأجر الشخصية .

سداد بدل الإيجار في مواعيد استحقاقه المثبتة في العقد الإيجارى .

لا يجوز للمستأجر عند الإخلاء إزالة أي تحسينات ثابتة سبق له إضافتها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

عدم جواز إحداث أي تغيير أو أعمال صيانة في العقار إلا بإذن المؤجر .

يحظر على المستأجر التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن للغير إلا بموافقة المؤجر خطياً على ذلك .

يجب على المستأجر عند انتهاء مدة الإجارة أن يسلم العقار المؤجر بالحالة التي تسلمه بها إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي أو لسبب خارج عن إرادته .

أبرز قوانين الايجارات في دبي التي تهم المستأجرين

( لا توجد رسوم مقابل تجديد عقد الإيجار ) 

فأن فرض تلك الرسوم يعد مخالفة ، و لا تجوز كتابة بند خاص بالرسوم في العقد الإيجاري .

( لا يحق قطع الخدمات عن المستأجر )

يشدد قانون الايجارات في دبي على عدم امتلاك المؤجر الحق في قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأي صورة تحول دون انتفاعه بالعقار. وفي حال حدث ذلك، يحق للمستأجر اللجوء لأقرب مركز شرطة في دبي لطلب إزالة التعدي .

( الإخطار في حال رغبة تعديل شروط العقد )

في حال رغبة أي من الطرفين في تعديل أي من شروط العقد ، فيتعين عليه إخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً من انتهاء العقد ، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .

____________

اضافة تعليق


مسجل في دفتري
نص التعليق
زائر
نص التعليق